أبو فاعور: موافقة الأطباء على الوصفة الموحدة
اوضح وزير الصحة وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحافي «أن الوصفة الطبية الموحدة تسمح للصيدلي باستبدال بعض الأدوية بأدوية جينيريك تعادلها جودة وفعالية طبية وتخفض في الوقت نفسه الكلفة على المريض والدولة». وحرص على التأكيد أن «كل أدوية الجينيريك تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة وليس صحيحا القول إن هذه الأدوية غير جيدة»، مؤكدا انها «تضع حدا لبعض الاستفادات غير المشروعة التي تحصل بين بعض العاملين في القطاع الصحي وبعض الشركات التي تمارس احتكارات وإغراءات كبرى كي يتم الالتزام ببعض الأدوية من دون أن يكون للأمر مراعاة لحاجة المواطن أو الوضع الطبي الفعلي».
واعتبر ابو فاعور «أن السير بالوصفة الطبية الموحدة بمثابة إنجاز كانت وزارة الصحة تعمل على التوصل إليه طيلة عهود سابقة»، مشيرا «إلى أن مديرية الضمان الاجتماعي أبلغت بدورها الموافقة على المضي بهذه الوصفة الموحدة، في اجتماع عقد أمس الاول»، متمنيا «أن يتم في وقت قريب تطبيق هذا الأمر لما له من انعكاسات إيجابية».
وأشار بعد اجتماع مع نقيب الأطباء في لبنان أنطوان البستاني، الى ان «النقيب أبلغه موافقة النقابة على السير بالوصفة الطبية الموحدة»، موضحا أنه «طلب من البستاني الإسراع في البت ببعض ملفات وهب الأعضاء الموجودة في النقابة، خصوصا أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق الآلية المقرة من قبل وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة والتي تنص على أن أي عملية وهب أعضاء، وبهدف منع التجارة بالأعضاء، يجب أن تخضع لرأي لجنتين من نقابة الأطباء، لجنة طبية علمية ولجنة أخلاقيات طبية».
وإذ أكد أنه «لن يوقع على أي ملف وهب أعضاء من دون أن يكون هذا الملف قد حصل على موافقة اللجنتين المعنيتين في نقابة الأطباء»، تمنى «الإسراع بدرس الملفات خصوصا أن هناك ملفات كثيرة لحالات وهب من أقارب وأنسباء وليس من شكوك حولها، بينما المرضى ينتظرون عمليات الوهب وعدد منهم في أوضاع صحية سيئة لم تعد تحتمل الكثير من الانتظار».
وابدى ابو فاعور ارتياحه لما تبلغه من «تجاوب لدى نقيب الأطباء لناحية بت النقابة بالملفات المحالة من قبل وزارة الصحة أو القضاء على نقابة الأطباء بحق بعض الأطباء، وعددها حوالى مئة وعشرين ملفا، وسترفع القرارات في شأنها سواء إلى وزارة الصحة أو القضاء».
بدوره نوه البستاني بوزير الصحة العامة على اطلاعه على تفاصيل الشؤون الطبية والتي لم تكن النقابة معتادة في السابق على مناقشتها مع وزارة الصحة».
إجراءت منصفة
وبعدما وعد ابو فاعور «بإجراءات قريبة ستنصف المؤسسات مع تأمين الحماية للمريض والمواطن وتصويب الفاتورة الطبية الشديدة الارتفاع في لبنان والتي تتضمن نسبة كبيرة من الهدر الواجب ألا يستمر»، أكد «أن الإجراءات المتخذة حتى اللحظة خفضت كثيرا من الهدر سواء في الدواء أو الاستشفاء».
وكان ابو فاعور قد ترأس اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة وضع خطة لخدمات الطوارئ واسعاف حوادث الطرق، في حضور المقرر الدكتور بهيج عربيد، والاعضاء ممثلي الجمعية اللبنانية لأطباء الطوارئ، ورؤساء أقسام الطوارئ، ونقابة المستشفيات واليازا والصليب الأحمر والدفاع المدني.
من جهة ثانية، استقبل ابو فاعور وفدا من مزارعي البقاع بحضور النائب انطوان سعد، اثار معه تأخر مجلس الوزراء في اتخاذ قرار شراء محاصيل القمح. ووعد ابو فاعور ببت المسألة في اقرب وقت. ومن زوار وزير الصحة النائب هنري حلو والوزير السابق يوسف سعادة والقاضي عمر حمزة.
